Miss kendah
11-12-2007, 06:52 PM
عضو ينتقد وزارة التعليم العالي ويصفها بأنها "بيروقراطية"
أعضاء في الشورى يطالبون بحذف وتعديل بعض مواد نظام الجامعات
الرياض: عبدالله بن فلاح
أنهى مجلس الشورى أمس مناقشة مشروع نظام الجامعات المقدم من لجنة الشؤون التعليمية والبحث العلمي وسط مطالبات من بعض أعضائه بتعديل وإلغاء وحذف بعض مواد النظام الذي يتكون من 14 فصلاً و 63 مادة والذي جاء مع نظام المجلس الأعلى للتعليم الذي أنهى المجلس مناقشته الأسبوع قبل الماضي ليحل محل نظام مجلس التعليم العالي والتعليم والجامعات واللجنة العليا لسياسة التعليم.
وانتقد عضو المجلس باسم آل إبراهيم خلال جلسة أمس وزارة التعليم العالي واصفا ترؤس وزير التعليم العالي لمجالس الجامعات بـ(المركزية والبيروقراطية) وتسائل هل هناك بيروقراطية ومركزية أكبر من ذلك، مؤكدا أنها تتعامل باسترخاء مع الكادر التعليمي، وانتقد إلغاء الوزارة لمكافأة طلاب الامتياز، وعدم المواءمة بين مخرجات الجامعات وسوق العمل.
وقال آل إبراهيم لا بد من الإشارة إلى أن هذا النظام يرسم خريطة جديدة للتعليم العالي، مبينا أنه يجب تحسين معايير الرقابة المالية، بعيدا عن الرقابة التقليدية والبيروقراطية والمركزية، وتحويل الجامعات إلى مدارس بدلا من أن تكون معاملا للفكر والتطوير، مؤكدا غياب المدارس الفكرية، وعلق على المادة 59 التي حددت دور وزير التعليم العالي، وطالب باختصارها لتخلو من التفاصيل التي تتعارض مع استقلالية الجامعات وأضاف قائلا "بعيدا عن الترقيع الذي طغا على مشروع الحكومة المقترح" في المقابل انتقد عضو المجلس الدكتور عبدالرحمن الداؤد ما قامت به لجنة الشؤون التعليمية والبحث العلمي من حذف وتعديل وإضافة على مواد النظام، مؤكدا أن ذلك ليس من صلاحياتها ومخالف لقرار مجلس الوزراء، وقال ما تقدمت به اللجنة مخالفا للنظام، وإذا كان لديها رغبة في ذلك فلتدرس النظام، فيما اقترح الدكتور محسن آل تميم تمكين الجامعات من توجيه مواردها غير الرسمية (مساهمات المجتمع)، مؤكدا أن تلك هي المرونة الحقيقية التي يمكن منحها للجامعات، أما عضو المجلس محمد السعيدان فأكد أن النظام غير مكتمل، لافتا إلى أنه لا يصح أن ينظم في لائحة واحدة، وشدد على ضرورة العودة إلى مواد النظام وفصوله بحيث تعاد كل مادة إلى أصلها، وانتقد عدم تطرق النظام للكادر الوظيفي وتنظيمه في الجامعات سواء أعضاء هيئة التدريس أم الإداريين، وتسائل: هل تريد اللجنة أن يكون هؤلاء عمالا؟ مبينا أنه يجب أن ينص على ذلك إذا كانت ترغب به، وإذا كانت هذه المؤسسات مستقلة ويصبح لها نظام وظيفي مستقل فيجب أن ينص على ذلك في النظام أيضا وتفاوتت انتقادات الأعضاء خلال مناقشة النظام حيث يرى البعض أن هناك خطأ في تصنيف وترتيب بعض المواد حيث يرى الدكتور صدقة فاضل أن مكان المادتين 55 و56 في الفصل الأول وليست في الفصل الخاص بالأحكام الختامية، وطالب بالإشارة إلى علاقة هذا النظام بنظام الأساتذة الجامعيين في الجامعات، مؤكدا أن علاقة النظام المناقش به وطيدة لهذا كان يجب الإشارة إليه.
من جهته اقترح الدكتور محسن الحازمي إنشاء مجلس لرؤساء الجامعات للتنسيق وتبادل الخبرات وتفادي الازدواجية، على أن يكون تحضيريا لمجلس التعليم العالي، واستشهد بمجلس العمداء الذي يحضر لاجتماع مجلس الجامعة.
وانتقد حمد القاضي المادة 57 التي تنص على أن تكون اللغة العربية لغة التعليم في الجامعات ويجوز التدريس بغيرها عند الاقتضاء، مؤكدا أن (الاقتضاء) كلمة عائمة وهذا النظام يجب أن يكون واضحا وطالب بتعديلها فيما أكد عبدالعزيز العنزي عدم وجود ذكر لأي دور لوزير التعليم العالي في النظام، منتقدا ذلك، وتسائل: أين يستطيع الوزير المتابعة دون وجود اتصال في هذا النظام؟
وبين الدكتور عمرو رجب أن الفصل الثالث عشر من النظام بمواده ليس له داع، وعلق الدكتور سالم القحطاني على المادة 56 حول دور الهيئة الوطنية لتقويم الاعتماد الأكاديمي مطالبا بأن يترك ذلك دون تقييدها في هذا النظام بمدة، مؤكدا أن المدة المحددة بخمس سنوات طويلة جدا، واقترح الاكتفاء باللائحة التنفيذية للاعتماد الأكاديمي، كما انتقد عدم توضيح دور وزارة التعليم العالي حتى تستطيع محاسبة الجامعات عند تقصيرها، وطالب بتوضيح دورها سواء بمركزية أو بغير مركزية، أو بأي توجه كان، وبين القحطاني أن مجالس الجامعات هامشية في هذا النظام مطالبا بأن يعاد إليها بعض الصلاحيات وكذلك مجالس الأقسام، كما طالب إضافة فصل خاص بموظفي الجامعات على النظام الذي لم يتطرق لهم.
وأكد القحطاني أن النظام إذا ترك بوضعه فسيترك فجوة بين هيئة التدريس والإداريين.
كما طالب أسعد عبة بحذف كل المواد التي يحسن أن تحال إلى اللوائح التنفيذية، وأكد أحمد الضبيب أن هناك تداخلا بين فصل الكليات والجامعات الأهلية والجامعات الحكومية، وأشار إلى أن مجلس التعليم الأعلى ينظم جميع الشؤون العامة التي تشترك بها الجامعات الأهلية مع الجامعات الحكومية.
فيما اقترح محمد القنيبط التقليل من صلاحيات مجلس الأمناء وترك التدقيق لمجلس الجامعة.
وأنهى رئيس المجلس الدكتور صالح بن حميد المداخلات على أن يتم التصويت على مواد نظامي المجلس الأعلى للتعليم والجامعات في جلسة مقبلة بعد أن يستمع المجلس إلى رد اللجنة على مداخلات الأعضاء وآرائهم.
ثم استمع المجلس إلى وجهة نظر لجنة الشؤون الاقتصادية والطاقة حيال مداخلات الأعضاء وملحوظاتهم تجاه مشروع نظام الغرف التجارية والصناعية وسيصوت على مواد مشروع النظام في جلسة لاحقة.
وكان المجلس قد استمع إلى تقرير من عضو المجلس سليمان الزايدي عن زيارة وفد من المجلس برئاسة الدكتور صالح بن عبد الله بن حميد لكلٍ من مملكة السويد وجمهورية رومانيا خلال الفترة من 18 إلى 26/10/1428.
هذا مانشر بجريده الوطن
لا تعليق
أعضاء في الشورى يطالبون بحذف وتعديل بعض مواد نظام الجامعات
الرياض: عبدالله بن فلاح
أنهى مجلس الشورى أمس مناقشة مشروع نظام الجامعات المقدم من لجنة الشؤون التعليمية والبحث العلمي وسط مطالبات من بعض أعضائه بتعديل وإلغاء وحذف بعض مواد النظام الذي يتكون من 14 فصلاً و 63 مادة والذي جاء مع نظام المجلس الأعلى للتعليم الذي أنهى المجلس مناقشته الأسبوع قبل الماضي ليحل محل نظام مجلس التعليم العالي والتعليم والجامعات واللجنة العليا لسياسة التعليم.
وانتقد عضو المجلس باسم آل إبراهيم خلال جلسة أمس وزارة التعليم العالي واصفا ترؤس وزير التعليم العالي لمجالس الجامعات بـ(المركزية والبيروقراطية) وتسائل هل هناك بيروقراطية ومركزية أكبر من ذلك، مؤكدا أنها تتعامل باسترخاء مع الكادر التعليمي، وانتقد إلغاء الوزارة لمكافأة طلاب الامتياز، وعدم المواءمة بين مخرجات الجامعات وسوق العمل.
وقال آل إبراهيم لا بد من الإشارة إلى أن هذا النظام يرسم خريطة جديدة للتعليم العالي، مبينا أنه يجب تحسين معايير الرقابة المالية، بعيدا عن الرقابة التقليدية والبيروقراطية والمركزية، وتحويل الجامعات إلى مدارس بدلا من أن تكون معاملا للفكر والتطوير، مؤكدا غياب المدارس الفكرية، وعلق على المادة 59 التي حددت دور وزير التعليم العالي، وطالب باختصارها لتخلو من التفاصيل التي تتعارض مع استقلالية الجامعات وأضاف قائلا "بعيدا عن الترقيع الذي طغا على مشروع الحكومة المقترح" في المقابل انتقد عضو المجلس الدكتور عبدالرحمن الداؤد ما قامت به لجنة الشؤون التعليمية والبحث العلمي من حذف وتعديل وإضافة على مواد النظام، مؤكدا أن ذلك ليس من صلاحياتها ومخالف لقرار مجلس الوزراء، وقال ما تقدمت به اللجنة مخالفا للنظام، وإذا كان لديها رغبة في ذلك فلتدرس النظام، فيما اقترح الدكتور محسن آل تميم تمكين الجامعات من توجيه مواردها غير الرسمية (مساهمات المجتمع)، مؤكدا أن تلك هي المرونة الحقيقية التي يمكن منحها للجامعات، أما عضو المجلس محمد السعيدان فأكد أن النظام غير مكتمل، لافتا إلى أنه لا يصح أن ينظم في لائحة واحدة، وشدد على ضرورة العودة إلى مواد النظام وفصوله بحيث تعاد كل مادة إلى أصلها، وانتقد عدم تطرق النظام للكادر الوظيفي وتنظيمه في الجامعات سواء أعضاء هيئة التدريس أم الإداريين، وتسائل: هل تريد اللجنة أن يكون هؤلاء عمالا؟ مبينا أنه يجب أن ينص على ذلك إذا كانت ترغب به، وإذا كانت هذه المؤسسات مستقلة ويصبح لها نظام وظيفي مستقل فيجب أن ينص على ذلك في النظام أيضا وتفاوتت انتقادات الأعضاء خلال مناقشة النظام حيث يرى البعض أن هناك خطأ في تصنيف وترتيب بعض المواد حيث يرى الدكتور صدقة فاضل أن مكان المادتين 55 و56 في الفصل الأول وليست في الفصل الخاص بالأحكام الختامية، وطالب بالإشارة إلى علاقة هذا النظام بنظام الأساتذة الجامعيين في الجامعات، مؤكدا أن علاقة النظام المناقش به وطيدة لهذا كان يجب الإشارة إليه.
من جهته اقترح الدكتور محسن الحازمي إنشاء مجلس لرؤساء الجامعات للتنسيق وتبادل الخبرات وتفادي الازدواجية، على أن يكون تحضيريا لمجلس التعليم العالي، واستشهد بمجلس العمداء الذي يحضر لاجتماع مجلس الجامعة.
وانتقد حمد القاضي المادة 57 التي تنص على أن تكون اللغة العربية لغة التعليم في الجامعات ويجوز التدريس بغيرها عند الاقتضاء، مؤكدا أن (الاقتضاء) كلمة عائمة وهذا النظام يجب أن يكون واضحا وطالب بتعديلها فيما أكد عبدالعزيز العنزي عدم وجود ذكر لأي دور لوزير التعليم العالي في النظام، منتقدا ذلك، وتسائل: أين يستطيع الوزير المتابعة دون وجود اتصال في هذا النظام؟
وبين الدكتور عمرو رجب أن الفصل الثالث عشر من النظام بمواده ليس له داع، وعلق الدكتور سالم القحطاني على المادة 56 حول دور الهيئة الوطنية لتقويم الاعتماد الأكاديمي مطالبا بأن يترك ذلك دون تقييدها في هذا النظام بمدة، مؤكدا أن المدة المحددة بخمس سنوات طويلة جدا، واقترح الاكتفاء باللائحة التنفيذية للاعتماد الأكاديمي، كما انتقد عدم توضيح دور وزارة التعليم العالي حتى تستطيع محاسبة الجامعات عند تقصيرها، وطالب بتوضيح دورها سواء بمركزية أو بغير مركزية، أو بأي توجه كان، وبين القحطاني أن مجالس الجامعات هامشية في هذا النظام مطالبا بأن يعاد إليها بعض الصلاحيات وكذلك مجالس الأقسام، كما طالب إضافة فصل خاص بموظفي الجامعات على النظام الذي لم يتطرق لهم.
وأكد القحطاني أن النظام إذا ترك بوضعه فسيترك فجوة بين هيئة التدريس والإداريين.
كما طالب أسعد عبة بحذف كل المواد التي يحسن أن تحال إلى اللوائح التنفيذية، وأكد أحمد الضبيب أن هناك تداخلا بين فصل الكليات والجامعات الأهلية والجامعات الحكومية، وأشار إلى أن مجلس التعليم الأعلى ينظم جميع الشؤون العامة التي تشترك بها الجامعات الأهلية مع الجامعات الحكومية.
فيما اقترح محمد القنيبط التقليل من صلاحيات مجلس الأمناء وترك التدقيق لمجلس الجامعة.
وأنهى رئيس المجلس الدكتور صالح بن حميد المداخلات على أن يتم التصويت على مواد نظامي المجلس الأعلى للتعليم والجامعات في جلسة مقبلة بعد أن يستمع المجلس إلى رد اللجنة على مداخلات الأعضاء وآرائهم.
ثم استمع المجلس إلى وجهة نظر لجنة الشؤون الاقتصادية والطاقة حيال مداخلات الأعضاء وملحوظاتهم تجاه مشروع نظام الغرف التجارية والصناعية وسيصوت على مواد مشروع النظام في جلسة لاحقة.
وكان المجلس قد استمع إلى تقرير من عضو المجلس سليمان الزايدي عن زيارة وفد من المجلس برئاسة الدكتور صالح بن عبد الله بن حميد لكلٍ من مملكة السويد وجمهورية رومانيا خلال الفترة من 18 إلى 26/10/1428.
هذا مانشر بجريده الوطن
لا تعليق